دانش بنيان

اهداف تاسيس صندوق نوآوري شكوفايي

– همچنين بعضاً شركتهاي جديدالتأسيس و نوپا كه تنها چند روز از تشكيل آنها گذشته و از يك سو وارد فرايند مي‌شدند و از سوي ديگر شركتهاي با سابقه ۴۰-۵۰ ساله كه بعضاً تا چند هزار ميليارد تومان درامد دارند، تقاضا مي‌دهند. طراحي سازوكارهايي با انعطاف بالا در پاسخگويي ۷-۷-۱- تشكيل صندوق نوآوري و شكوفايي – از مهمترين مسائلي شركت‌ها: نظام تأمين منابع مالي آن‌ها است.. اين موضوع تهيه كنندگان لايحه را به ضرورت ايجاد نهاد مالي جديدي در قالب يك «صندوق بزرگ» رساند. – از سال ۱۳۸۳ به بعد،، تشكيل صندوقهاي كوچك و غيردولتي پژوهشي و فناوري پيگيري شده بود، – ايده تشكيل «بانك توسعه فناوري» مشابه ساير بانك‌هاي توسعه‌اي مانند بانك توسعه صنعت و معدن و بانك توسعه كشاورزي، در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در معاونت پژوهشي دفتر همكاري‌هاي فناوري وقت (مركز همكاري‌هاي فناوري و نوآوري فعلي) پيگيري مي‌شد و اين ايده به دكتر واعظ زاده نيز ارائه شد – در نهايت اين ايده به صورت صندوق نوآوري و شكوفايي، صورت بندي شد. – براي تأمين مالي شركت هاي دانش بنيان، بايد نهادسازي جديدي صورت مي‌گرفت و تأكيد بر نهادهاي مالي موجود مانند بانك‌هاي تحت نظر بانك مركزي راه به جايي نمي‌برد. – ساختار صندوق در فرايند تصويب اساسنامه آن هيئت امنايي، طراحي شد كه بالاترين ميزان انعطاف پذيري و سرعت تصميم گيري را داشته باشد و از قواعد و مقررات دست و پا گير دولتي رهايي يابد. اين ساختار در بين همه صندوق‌ها حاكميتي كشور، تقريباً بي نظير است. – سرمايه و ابعاد صندوق را بايد بزرگ و متناسب با افق ۱۰ – ۲۰ سال آينده در نظر گرفت تا بتواند تحرك جدي ايجاد كند و اكتفا به منابع مالي اندك راه به جايي نمي‌برد، همان گونه كه ساير صندوقي – هاي ذيل وزارت صنعت (مانند صندوق توسعه الكترونيك) و يا صندوقهاي غيردولتي پژوهشي و فناوري، نتوانسته‌اند علي رغم تلاش فراوان به دليل كمبود منابع، تأثيرگذاري بزرگي در حوزه خود – تهيه كنندگان لايحه، افقي بلندي براي اين صندوق در نظر داشتند و سرمايه اوليه براي صندوق ۳ ميليارد يورو پيشنهاد شد كه طي فرايند تصويب لايحه، به معادل ريالي آن يعني ۳۰۰۰۰ ميليارد ريال تبديل شد كه الان با كاهش رقم برابري ريال – يورو به كمتر از يك ميليارد يورو كاهش يافته است. ۸-۷-۱-ضرورت و فرايند تشكيل كار گروه ارزيابي شركت‌هاي دانش بنيان به دليل آنكه رويكرد قانون،، رويكرد گزينشي است، لازم بود معيارها و ويژگي‌هاي خاص شركت‌ها در قال.” كه پڑوسلمدہ مطالعات ماوري تصويب هيئت وزيرانن رسيد.